الصلاه فى الحرم المكى

السؤال:
الصلاة في حدود الحرم النبوي أجرها مثل الصلاة في الحرم، وكذلك مكة؟

الإجابة:
الحمد لله

أولا: ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ". والحديث صححه المنذري والبوصيري، وقال الألباني: "سنده صحيح على شرط الشيخين" انتهى من "إرواء الغليل" (4/146).

ثانيا: سبق في جواب الفتوى بعنوان (هل تضعيف الصلاة خاص بمسجد الكعبة أم يعم الحرم كله؟) ذكر الخلاف في "المسجد الحرام" الذي ثبت فيه التضعيف هل يختص بمسجد الكعبة أم يشمل ما كان داخل حدود الحرم، وبَيَّنَّا أن الراجح هو الأول.


ثالثا: حرم المدينة لا تضعيف فيه، بل التضعيف مختص بالمسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف الفقهاء في حصول ذلك في الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد.
واستدلوا على ذلك ببعض الآثار.

قال ابن رجب رحمه الله: "وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل.
وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن عقيل وابن الجوزي، وبعض الشافعية.
ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو، فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر، ويدعون الصف الأول؟ قال: ما أدري. قلت لأبي عبد الله: فما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندك منه؟ فقال: وما عندي، إنما هم أعلم بهذا - يعني: أهل المدينة.

وقد روى عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي" فكان أبو هريرة يقول: لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه.

وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال: زاد عمر في المسجد في شاميه، ثم قال: لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وبإسناده عن ابن أبي ذئب قال: قال عمر: لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة كان منه " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (2/479).

وفي "الموسوعة الفقهية" (37/251): " طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحث العلماء حكم هذه الزيادة من جهة نيل الثواب، فمنهم من قال إن الفضل الثابت لمسجده صلى الله عليه وسلم ثابت لما زيد فيه.

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار ابن تيمية، قال ابن عابدين: " ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي، فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي، والإشارة بهذا [يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم (ومسجدي هذا)] إلى المسجد المضاف إليه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث، فيما زيد فيه ". ونقل الجراعي عن ابن رجب مثل ذلك، وأنه قد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف. وروي عن الإمام أحمد التوقف.

ورجح السمهودي -من المالكية - أن ما زيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية الواردة بالحديث، ونقل عن الإمام مالك أنه سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو على ما عليه الآن؟ فقال بل هو على ما هو الآن، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربها، وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيه، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر.

وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده. وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة" انتهى باختصار.
والله أعلم.